به نقل از «مشرق»

سوپرعدالتخواهان درباره پرونده فساد چای چه می‌گویند؟!/ انتقاد مجلس از فشار بر مؤدیان مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۰۵۶۸

ربط داشتن فساد به خودی و غیر خودی و یا چشم بستن سیستم به روی فساد نیز ناشی از نفهمیدن‌های بی‌دامنه‌ی امثال شکوری‌راد است.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

***

صحبت‌های استاد انصاریان خطاب به "دزدان بیت‌المال"

دفتر استاد شیخ حسین انصاریان، از وعّاظ و خطبای شهیر به تازگی سخنانی از او پیرامون فساد مالی و دزدی از بیت‌المال را منتشر کرد.

به گزارش شفقنا، استاد انصاریان در این سخنان که گویا سال گذشته ایراد شده‌اند، می‌گوید:

"این آیهٔ قرآن است که به مرد و زن می‌فرماید: «عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ»؛ خودتان را مراقبت کنید! این نفس را اگر رها کنید، یک دهان و معده‌ دارد که از هیچ‌چیز سیر نمی‌شود! پول به او بده، اگر سیر شد! یک میلیارد بده، می‌گوید دو میلیارد، چهار میلیارد، هشت میلیارد می‌خواهم؛ اگر نشد، دست به غارت و اختلاس سی‌چهل میلیارد، دویست میلیارد و هزار میلیارد می‌زند. احمق! این هزار میلیاردی که از این ملت مظلوم دزدیده‌ای، چقدرش را می‌خواهی بخوری؟ مگر معده‌ات چقدر است؟! واقعا می‌خواهی چه‌کار؟ با این هزار میلیارد و دو هزار میلیارد چند تا لباس می‌خواهی بگیری و بپوشی؟ این نفس رها شده است."[1]

*در مبحث فساد باید دانست که با یک مسئله نفسانی مواجه هستیم و تخاطب مستقیم استاد انصاریان نیز از همین روست.

یعنی یک شخص مفسد ولو حتی در پاک‌ترین سیستم‌ها نیز اما می‌تواند مرتکب فساد شود.

کما اینکه حتی در حکومت ائمه معصومین(س) نیز شاهد فساد بوده‌ایم. (اختلاس فرماندار منصوب امیرالمؤمنین و فساد مالی فرمانده لشکر امام مجتبی)

در عین حال باید توجه داشت که اگرچه فساد یک امر شخصی است و بروز آن توسط افراد معمولی یا حتی حکومتی بعید نیست اما یک مسئله مهم وجود دارد و آن نحوه مواجهه حاکم و زمامدار با امر فساد است.

اگر این حاکم اهل مداهنه با فساد بود و فی‌المثل برای برخورد با مفسدان خط قرمز کشید و یا از معرفی آنها به محکمه خودداری کرد؛ یقینا او نیز شریک در فساد است.

مردم باید در قبال این فرایند هوشیار باشند و هرگز به چنین حاکمانی رأی ندهند و مساند یک کشور را برای آنها رواداری نکنند.

***

سوپرعدالتخواهان درباره "پرونده فساد چای" چه می‌گویند؟!

علی شکوری‌راد، فعال اصلاح‌طلب و عضو کادر حزب اتحاد ملت به تازگی در بخشی از یک مصاحبه که کانال تلگرامی امتداد آنرا منتشر کرد در اشاره به پرونده فساد چای اظهاراتی را مطرح کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:

_ فساد در کشور ما نهادینه و تبدیل به امر رایج شده است. ضمن آنکه مسئولان کشور نیز گوش‌هایشان را بسته‌اند و اساساً به اعتراضات توجهی نمی‌کنند... فساد تبدیل شده به امر روتین... این موضوع (فساد) جزئی از سیستم است. بنابراین فساد که در تمام دنیا یک امر استثنایی محسوب می‌شود، در ایران امر رایجی شده است.

_ وقتی حاکمیت شهروندان را به خودی و غیر خودی تقسیم می‌کند و همه توجهات خود را برای کنترل غیر خودی‌ها می‌گذارد، ناگزیر چشمش را بر تخلفات و فسادی که در مجموعه نیروهای خودی رخ می‌دهد، می‌بندد یا حساسیت‌های خود را کاهش می‌دهد؛ به نوعی که این فسادها بسیار دیر کشف یا با آن برخورد می‌شود.

_ در کشور فرآیند امور مثبت نیست و نارضایتی در جامعه روزافزون است.[2]

*تلخ‌تر و بزرگ‌تر از پرونده فساد چای؛ همین کاسبی‌ها و دروغ‌ها است که به بهانه فساد شاهد آنها هستیم.

شکوری‌راد در حالی ادعای روتین و سیستماتیک بودن فساد در ایران را دارد که نمی‌فهمد اگر چنین حرفی صحت داشت پس او اساسا نباید خبری از پرونده فساد چای می‌شنید و مفسدان همگی با هماهنگی قوه قضائیه و سایر اعضای سیستم به فساد خود ادامه می‌دادند!

یعنی وقتی سیستمی یک فساد را افشا و با آن برخورد می‌کند یعنی فساد نه سیستماتیک است و نه روتین.

ربط داشتن فساد به خودی و غیر خودی و یا چشم بستن سیستم به روی فساد نیز ناشی از نفهمیدن‌های بی‌دامنه‌ی امثال شکوری‌راد است.

چه اینکه او باز هم نمی‌فهمد سیستمی که هیچ پرونده فساد کشف شده‌ای را بدون مجازات باقی نگذاشته؛ فساد خودی و غیر خودی برای او معنی ندارد و ایضا وقوع فساد نیز به منزله چشم بستن حکومت به روی فساد نیست کما اینکه در حکومت امیرالمؤمنین و امام مجتبی(علیهم‌السلام) نیز شاهد بروز مفاسد کلان بوده‌ایم.

و البته پر واضح است که سوپرعدالتخواهان و افراد کم‌فهمی که وارد سیاست می‌شوند؛ چه در این زمان و چه در آن دوران انگشت اتهام را به سمت حکومت اسلامی و حاکم الهی نشانه می‌روند و حکم به فسادش می‌دهند. چه علی(ع) باشد و چه سیدعلی...

ادعای شکوری‌راد مبنی بر مثبت نبودن فرایند امور و نارضایتی روزافزون نیز نه سخنی برآمده از تحلیل درست که حرفی از اقتضائات سیاه‌نمایی و تقلای بانیان آشوب برای ایجاد "فتنه اقتصادی" است!

وگرنه کشوری که دستخوش ادعای شکوری‌راد باشد در پیشبرد سیاست‌های ملی و بین‌المللی خود موفق نیست، نمی‌تواند قانون را اجرا کند، بازار ورزش و سینما و سرگرمی در آن کساد است، پیکر سردار حکومتی توسط چند میلیون نفر تشییع نمی‌شود و نهادهای خیریه حکومتی‌اش نیز شاهد افزایش کمک‌های سالانه مردم نیستند.

جامعه باید بداند که راه گذر از این شبهه‌افکنی‌ها جز عقلانیت و مطالعه نیست. چه اینکه بدخواهان اساس حرف‌های خود را بر "تحلیل غلط" می‌گذارند و جامعه‌ای که با عقلانیت و مطالعه صحیح در مقابل تحلیل غلط واکسینه شود؛ جامعه‌ای خواهد بود که در مقابل حکومت حق و عقل هرگز موضع عداوت نخواهد گرفت.

***

انتقاد مجلس از فشار بر مؤدیان مالیاتی

محسن زنگنه، نماینده مجلس و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مصاحبه با ایلنا پیرامون ایرادات لایحه بودجه سال آینده به "مالیات زیاد" اشاره کرده و گفته است: در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون تلفیق با وزیر داشتند، هرچند دوستان -دولتی- تاکید می‌کنند ما منابع‌مان از مؤدیان فعلی نیست اما آن چیزی که در برنامه‌های وزیر و رئیس سازمان برنامه نگرانی را تشدید می‌کند این است که به جای این‌که بر اساس برنامه هفتم، لایحه جامع نظم‌بخشی به تخفیفات و مالیات‌های با نرخ صفر که قرار شد در سال اول برنامه ارائه شود –مورد توجه قرار گیرد اما- باز هم شاهد فشار لایحه بودجه بر روی مؤدیان فعلی هستیم همچنان که ما این فشار را در حال حاضر نیز بر روی مؤدیان فعلی مشاهده می‌کنیم.

او می‌افزاید: امروز بالا رفتن شدید نرخ مالیات‌های اصناف و بخشی از اقشار را مشاهده می‌کنیم لذا به نظر من یک مغایرت‌های جدی دارد.[3]

*ما قضاوت درباره گفته‌های رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه را بر عهده مخاطبان محترم و کارشناس امر می‌گذاریم.

در بحث مالیات بالا و بیش از توان بازار و مردم بیان این نکته ضروریست که مالیات بالا اثر پایدار تورمی دارد و بخش زیادی از گرانی فعلی در بازار ایران نیز اثر مالیات بالاست.

به این معنی که بازار مشاغل و کالاها برای اینکه بتواند از عهده مالیات خویش براید؛ عدد افزایش مالیات را بر روی نرخ کالا یا خدمات اعمال می‌کند تا حاشیه سودش حفظ شود و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها دچار انفجار می‌شود.

این قضیه البته ناگفته‌های دیگری هم دارد که از بیان آنها می‌گذریم لکن مسئله اینجاست که مردم انتظار دارند مجلس محترم و نهادهای مسئول کشور متوجه خطر افزایش مالیات باشند.

نرخ مالیات طی 3 سال اخیر افزایش بیسابقه‌ای داشته است.

***

1_ https://fa.shafaqna.com/news/1702579

2_ https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-10747

3_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1426592

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مالیات میزان مالیات افزایش مالیات ها گرانی وبلاگ مشرق لایحه بودجه 1403 مجلس یازدهم محسن زنگنه تحلیل صحیح مشرق نیوز شیخ حسین انصاریان فساد پرونده فساد چای عدالتخواهان علی شکوری راد اصلاح طلبان فساد سیستماتیک قوه قضاییه عدالت عقلانیت بیت المال خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پرونده فساد چای خودی و غیر خودی هزار میلیارد شکوری راد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۰۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/